الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه

"الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه"
بديهية منطقية اطلقها فقهاء الشريعة الاسلامية و تبناها فقهاء القوانين و اصبحت عرف قانوني و قضائي عالمي راسخ
اذكر بهذه القاعدة المنطقية حتى ننتهي من ظاهرة القياس على الاستثناءات و التوسع فيها لدرجة الجنون بغرض اشاعة فوضى المعايير الاخلاقية
فترى من يحدثك عن حقه في الحرق "زي ما فلان حرق و محدش كلمه"
او حقه في البذاءة "زي ما فلان عمل و محدش اعترض عليه"
على الرغم ان افعال البشر قد لا تمثل استثناءات قانونية او شرعية او استثناءات على العرف العام و انما قد تكون مخالفات تم التجاوز عنها او تخفيف المسئولية عن مرتكبها نظرا لظروف و ملابسات وقوع الجريمة
فاعفاء شخص تورط في قتل خطأ من العقاب او تخفيف العقوبة عن شخص قتل غريمه في مشاجرة لا يعطي الحجة لشخص اخر انه يدبر و يفتعل ملابسات جريمة قتل يبدو خطأ او افتعال مشاجرة مع سبق الاصرار على ارتكابها
و افلات قاتل من عقوبة لا يؤسس لشرعية ان القتل اصبح وجهة نظر
كما ان تخفيف المحاسبة عن متبوع اودى بحياة تابعيه الى الهلاك لانه لم يكن يعلم باحتمال وقوع هذا الهلاك لا يبرر و لا يسن سنة راسخة ان من حق كل متبوع ان يهلك تابعيه و يرسلهم الى الهلاك بحجة ان فلان فعلها قبله و افلت من المحاسبة

انا عارف الكلام بديهي للبعض من اصحاب الدراسات و القراءات القانونية و الشرعية و قد يكون متعب في قراءته للبعض من غير الدارسين في هذا المجال
الا انه مهم للغاية و محتاج تفكير و تأمل
لان تجاوز البديهيات يجلب المصائب و احيانا يرسل البشر افواج نحو المصائب و هم يحسبون انفسهم يحسنون صنعا